وإذا كان التمديد الأول خطأ، فإن أي توجه نحو تمديد ثان سيكون خطيئة، خصوصا أن المفتي دريان في حال أقدم على خطوة من هذا النوع فإنه بذلك يفتح أبواب دار الفتوى على مصراعيها أمام التدخلات السياسية، كما يضع نفسه في مواجهة طرابلس بما تشكل من رمزية سنية، فضلا عن إساءته المباشرة الى كل المشايخ والعلماء الذين تذخر بهم الفيحاء والمؤهلين لتولي هذا المنصب من خلال حرمانهم من هذه الفرصة الشرعية لهم، وقطع الطريق عليهم بتمديد للشعار الذي برأي كثير من الطرابلسيين بات يشكل عبئا على المدينة كونه طرفا سياسيا وعلى نقيض مع أكثر القيادات السياسية الطرابلسية، وعلى علاقة متوترة مع أكثرية المشايخ.
أمام هذا الواقع لا يمكن للمفتي دريان أن يتجاوز مواقف القيادات السياسية التي عبرت صراحة عن رأيها في ضرورة أن يسلم الشعار الأمانة وأن يتسلم مقام الافتاء بالانابة أمين الفتوى ولفترة وجيزة يتم التحضير فيها لانتخاب مفت جديد، كما لا يمكن لدريان أن يتجاوز رأي أكثرية المشايخ الرافضين لأي تمديد، وكذلك الفاعليات والهيئات المدينة والأهلية الشعبية المطالبة بتنفيذ القوانين وإحترام المهل في إجراء الانتخابات، خصوصا بعدما إجتمعت الهيئة الناخبة في تشرين الأول الفائت وإنتخبت أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، ما يؤكد أن لا موانع حقيقية تحول دون إجراء هذا الاستحقاق الذي من المفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة في دار إفتاء طرابلس الذي يحتاج أكثر من أي وقت مضى الى إجراء مصالحة مع كل مكونات الفيحاء وجوارها عبر مفت جديد جامع يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وليس مفتيا بتوجهات سياسية تؤدي الى إنقسامات في المدينة الواحدة.
تشير المعلومات الى أن طرابلس تستعد لتحركات غاضبة في حال جاء قرار المفتي دريان بعكس ما يرغب أهلها، الأمر الذي سينعكس توترا بين دار الفتوى وأبناء المدينة الذين إنتفضوا ونزلوا الى الشوارع رفضا للمحسوبيات ولضرب المؤسسات وتجاوز القوانين، كما تؤكد المعلومات أن عددا من أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى سيكون لهم موقفا تصعيديا في حال تم التمديد للمرة الثانية للمفتي الشعار، حيث تؤكد مصادر هؤلاء أنهم قد يلجأون الى تقديم إستقالاتهم إذا ما إستمر التدخل السياسي الفاضح في شؤون دار الفتوى والذي يضرب إستقلاليتها وينعكس سلبا على هيبتها وحضورها وموقعها.
