مسوّدة البيان الوزاري.. خيار اللجوء إلى الخارج مطروح و'ماكينزي' أيضاً
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " مسوّدة البيان الوزاري: طريق التعافي لن يكون مفروشاً بالورد!": "بثقة عالية، تعد الحكومة بأن لا يكون بيانها الوزاري حبراً على ورق. لكن من يقرأ مسودته لن يكون صعباً عليه إدراك أن معظم ما تضمّنته سيبقى حبراً على ورق. الوعود كبيرة جداً، ولو تحقق نصفها لأمكن انتقال لبنان من دولة فاشلة إلى دولة تتلمس طريق التنمية. ثقتها تلك تجعلها لا تتردد في انتقاد من سبقها. تقول إن "قسماً كبيراً من الوعود يتكرر هو هو، من بيان إلى بيان، ومن حكومة إلى حكومة، وكأننا أمام شعارات جذابة، رنّانة تدغدغ مشاعر الناس وتُقنع النواب بمنح الثقة، لكن الوقائع أظهرت أن المشاريع الموعود بها والشعارات والمطلقة مع بداية كل عمل حكومي ظلت لسنوات طويلة بلا تنفيذ".
بصرف النظر عن الرأي الشعبي بالحكومة، التي يصفها المنتفضون بحكومة "التكنومحاصصة"، إلا أن ذلك لا يصل إلى مسامع الذين أعدّوا مسودة البيان الوزاري. هؤلاء يتعاملون مع الحكومة كما لو أنها نتاج الانتفاضة، ويصفونها بـ"حكومة الناس". وانطلاقاً من هذا التوصيف، تشير المسوّدة إلى أن "الثقة الحقيقية" تستند، إضافة إلى المجلس النيابي، إلى "أهلنا وناسنا في الشارع، الذين عبّروا بوضوح وجرأة منذ 17 تشرين الأول 2019 عن مطالبهم وتمنيّاتهم وأحلامهم". وأكثر من ذلك، فإن "هذه الأصوات وقعت أصداؤها في أعماقنا ووجداننا"، يقول البيان.
بعد التملّق والوعود، قسمت التعهدات والالتزامات الواردة في البيان إلى قسمين: فئة أولى تضم مشاريع وبرامج "نتعهد بتنفيذها ضمن مهلة زمنية محددة"، وفئة ثانية تضم مشاريع "غير مبرمجة زمنياً لأسباب وظروف تتعلق بعدم القدرة مسبقاً على تقدير فترة تنفيذها".
قد تكون المرة الأولى التي تتم الإشارة فيها إلى وضع خطة لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج. هذا خيار الحكومة، وإن تدرك أنه لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب مراحل عديدة تؤدي في النهاية إلى التحول الجذري في هيكلية الاقتصاد.. أما خارطة الطريق، فستكون "مستوحاة من تقارير البنك الدولي وبرامجه، وتقرير ماكينزي، وأوراق أصحاب الاختصاص، مع الانتباه إلى تراكم الإخفاقات السابقة في التحوّل". تدرك الحكومة أن مهمتها الأولى هي رسم خطة إنقاذ عاجلة وتنفيذها سريعاً. تضع لنفسها مهلة 5 أشهر لتنفيذها ومعالجة المسائل التالية:
استعادة ثقة المنتفضين الثائرين بجوارحهم، وثقة المودعين والمستثمرين، وثقة المجتمع بمختلف قطاعاته الاقتصادية، إضافة إلى ثقة المجتمع الخارجي.
تمويل الدولة، في ظل الأزمة الراهنة التي تحول دون اتباع الأسلوب السابق في الاقتراض عبر إصدار سندات دين حكومية.
إعادة رسملة القطاع المصرفي كي يتمكن من مواكبة خطة الانقاذ.
إحياء القطاع الخاص بعدما نالت منه نكبة تصاعدية أدت إلى تراجع حركة الأعمال وارتفاع نسبة البطالة والفقر.
إنشاء شبكة أمان اجتماعية لهدف تأمين متطلبات ضرورية إنقاذية لذوي الدخل المحدود، تتمثل في المعونات المادية والعينية والتعليم والصحة.
لتحقيق هذه الأهداف، تفتح الحكومة الباب أمام كل الاحتمالات. اللجوء إلى صندوق النقد الدولي واحد من الخيارات، أو بشكل أدق آخرها. البيان الوزاري يؤكد أنه بعد إقرار الخطة يجب درس إذا ما كان لبنان قادراً على تنفيذها بموارده الذاتية أو بطلب مساعدة من الخارج. تشير مسودة البيان إلى أنه، بعد دراسة الجانبين العلمي والواقعي، إما أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ وحدها، على أن يعمل من يودّ المساعدة من الدول على تقديم المساعدة من خلال هذه الخطة، وإما أن تتوجه إلى الخارج للتفاوض والتعاون بهدف بلورة خطة تنقذ لبنان وتحفظ سيادة وكرامة مواطنيه ("في حال لمسنا أن الدولة انتهت إلى مرحلة يستحيل معها الخروج من النفق بلا إطار دعم خارجي").
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
بصرف النظر عن الرأي الشعبي بالحكومة، التي يصفها المنتفضون بحكومة "التكنومحاصصة"، إلا أن ذلك لا يصل إلى مسامع الذين أعدّوا مسودة البيان الوزاري. هؤلاء يتعاملون مع الحكومة كما لو أنها نتاج الانتفاضة، ويصفونها بـ"حكومة الناس". وانطلاقاً من هذا التوصيف، تشير المسوّدة إلى أن "الثقة الحقيقية" تستند، إضافة إلى المجلس النيابي، إلى "أهلنا وناسنا في الشارع، الذين عبّروا بوضوح وجرأة منذ 17 تشرين الأول 2019 عن مطالبهم وتمنيّاتهم وأحلامهم". وأكثر من ذلك، فإن "هذه الأصوات وقعت أصداؤها في أعماقنا ووجداننا"، يقول البيان.
بعد التملّق والوعود، قسمت التعهدات والالتزامات الواردة في البيان إلى قسمين: فئة أولى تضم مشاريع وبرامج "نتعهد بتنفيذها ضمن مهلة زمنية محددة"، وفئة ثانية تضم مشاريع "غير مبرمجة زمنياً لأسباب وظروف تتعلق بعدم القدرة مسبقاً على تقدير فترة تنفيذها".
قد تكون المرة الأولى التي تتم الإشارة فيها إلى وضع خطة لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج. هذا خيار الحكومة، وإن تدرك أنه لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب مراحل عديدة تؤدي في النهاية إلى التحول الجذري في هيكلية الاقتصاد.. أما خارطة الطريق، فستكون "مستوحاة من تقارير البنك الدولي وبرامجه، وتقرير ماكينزي، وأوراق أصحاب الاختصاص، مع الانتباه إلى تراكم الإخفاقات السابقة في التحوّل". تدرك الحكومة أن مهمتها الأولى هي رسم خطة إنقاذ عاجلة وتنفيذها سريعاً. تضع لنفسها مهلة 5 أشهر لتنفيذها ومعالجة المسائل التالية:
استعادة ثقة المنتفضين الثائرين بجوارحهم، وثقة المودعين والمستثمرين، وثقة المجتمع بمختلف قطاعاته الاقتصادية، إضافة إلى ثقة المجتمع الخارجي.
تمويل الدولة، في ظل الأزمة الراهنة التي تحول دون اتباع الأسلوب السابق في الاقتراض عبر إصدار سندات دين حكومية.
إعادة رسملة القطاع المصرفي كي يتمكن من مواكبة خطة الانقاذ.
إحياء القطاع الخاص بعدما نالت منه نكبة تصاعدية أدت إلى تراجع حركة الأعمال وارتفاع نسبة البطالة والفقر.
إنشاء شبكة أمان اجتماعية لهدف تأمين متطلبات ضرورية إنقاذية لذوي الدخل المحدود، تتمثل في المعونات المادية والعينية والتعليم والصحة.
لتحقيق هذه الأهداف، تفتح الحكومة الباب أمام كل الاحتمالات. اللجوء إلى صندوق النقد الدولي واحد من الخيارات، أو بشكل أدق آخرها. البيان الوزاري يؤكد أنه بعد إقرار الخطة يجب درس إذا ما كان لبنان قادراً على تنفيذها بموارده الذاتية أو بطلب مساعدة من الخارج. تشير مسودة البيان إلى أنه، بعد دراسة الجانبين العلمي والواقعي، إما أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ وحدها، على أن يعمل من يودّ المساعدة من الدول على تقديم المساعدة من خلال هذه الخطة، وإما أن تتوجه إلى الخارج للتفاوض والتعاون بهدف بلورة خطة تنقذ لبنان وتحفظ سيادة وكرامة مواطنيه ("في حال لمسنا أن الدولة انتهت إلى مرحلة يستحيل معها الخروج من النفق بلا إطار دعم خارجي").
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
