انتهت اللجنة الوزارية المختصة من صياغة البيان ، وتم توزيع النسخ على جميع الوزراء لإبداء المُلاحظات.
وستعقد اللجنة اجتماعًا غداً ، لإجراء القراءة النهائية للبيان، قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية.
وأكدت مصادر وزارية ان "البيان الوزاري مختلف عن البيانات السابقة وهو يركز على المواضيع المالية والاقتصادية كما أنه حدد سقوفاً زمنية لبعض الخطوات والإصلاحات".
وقالت إن "الصيغة المرجحة في موضوع المقاومة هي التي كانت مستخدمة في بيان الحكومة السابقة وممكن أن يطرأ تعديل عليها وفق ملاحظات الوزراء".
ورأت أن "أبرز ما في البيان الشق الإصلاحي مع مهل زمنية والعناوين تتعلق باستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وفي الشق السياسي هناك إشارة إلى مسألة النأي بالنفس"، لافتة الى أن “في البيان إشارة إلى ضرورة أن تنجز الحكومة قانونا جديدا للانتخابات".
واعتبرت المصادر أن "البيان يتضمن قسمًا كبيراً يتعلق بقطاع الكهرباء وفق رؤية جديدة مع مهل زمنية للتنفيذ".
