فصول فضائح مرفأ بيروت تتوالى وليس مِن رقيب أو محاسب. فبعدما إشتبهت عناصر تابعة لمكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت بقيام موظفين بإستعمال أليات السيكاتريك من دون أذونات، تم إستدعاؤهم والتحقيق معهم بإشارة من النيابة العامة المالية، ليتبين أنه جرى نقل البضائع من الحاويات إلى الشاحنات من دون دفع رسم النقل المحدد ب، 90 ألف ليرة لبنانية عن كل 120 دقيقة.
ما يحصل هو أن المولجين بقيادة آليات النقل هذه يستحصلون على بعض الأذونات صباحاً ليكملوا العمل طوال نهار كامل من دون "بون" نقل.
عناصر أمن الدولة إستدعت عددا من الموظفين من بينهم ر.س الذي يدير العملية، فتحجج بأن هذه هي العادة في مرفأ بيروت، "لا احد يقطع بونات عن كامل النهار"، وبالتحقيق مع رئيس المصلحة، أفاد أن بعض الشكاوى تصل الى مسمعه، الا أنه لم يتخذ أي إجراءات.
وفي المحصلة، فإن أمن الدولة كشف عن هدر بآلاف الليرات يومياً، لكن تم ترك الجميع بسندات إقامة من قبل القضاء المختص.
والمفارقة اللافتة هي أنه حتى لو تم الإدعاء على هؤلاء المرتكبين لاحقاً الا أنه، مع عدم توقيفهم، فهم لا يزالون يسرحون ويمرحون على كيفهم في مرفأ بيروت.
