وانتصرت صوفي مشلب.. التقرير كاذب!
كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " القرار الظنّي في قضية صوفي مشلب: سقطت "الشمسية": " "(...) تقرّر وفقاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، الظن بالمدّعى عليهما ريمون بشير صايغ وكلود ملحم سمعان، المبيّنة كامل هويتهما أعلاه، بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 466 من قانون العقوبات".
تكفي هذه الفقرة التي اختُتم بها القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، ساندرا المهتار، للقول إن الجزء الأول من قضية صوفي مشلب على درب القضاء انتهى بـ"انتصار". صوفي التي "شُلّت" حياتها بسبب خطأ طبي مرة أولى، ومرة ثانية بسبب تقرير كاذب صادر عن لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، استطاعت أمس أن تنتزع أول حقّ بالاعتراف بأن نقابة الأطباء، بنقيبها السابق ريمون صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات كلود سمعان، هي أيضاً شريكة في "الجرم" الذي تسبب به مستشفى الروم وأربعة أطباء آخرين. بعد تلك الخطوة، لم يعد مهماً البحث في التفاصيل التي سلبت ابنة السنوات الخمس طفولتها، فالأولى بالأهمية الآن أن ثمّة قراراً قضائياً جريئاً يجرّم "رأس" النقابة ولجنة التحقيق فيها، بتهمة إصدار تقريرٍ كاذب لحماية أطباء "مرتكبين"، عن سابق تصور وتصميم، سنداً لمادة قانونية من قانون العقوبات (466)، تصل عقوبتها إلى السجن سنتين. وهذه المرة الأولى يحدث فيها مثل هذا الأمر، في مواجهة نقابة الأطباء التي دأبت على حماية المنتسبين إليها، برغم ارتكابهم أخطاء طبية ومخالفتهم لقانون الآداب الطبية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تكفي هذه الفقرة التي اختُتم بها القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، ساندرا المهتار، للقول إن الجزء الأول من قضية صوفي مشلب على درب القضاء انتهى بـ"انتصار". صوفي التي "شُلّت" حياتها بسبب خطأ طبي مرة أولى، ومرة ثانية بسبب تقرير كاذب صادر عن لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، استطاعت أمس أن تنتزع أول حقّ بالاعتراف بأن نقابة الأطباء، بنقيبها السابق ريمون صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات كلود سمعان، هي أيضاً شريكة في "الجرم" الذي تسبب به مستشفى الروم وأربعة أطباء آخرين. بعد تلك الخطوة، لم يعد مهماً البحث في التفاصيل التي سلبت ابنة السنوات الخمس طفولتها، فالأولى بالأهمية الآن أن ثمّة قراراً قضائياً جريئاً يجرّم "رأس" النقابة ولجنة التحقيق فيها، بتهمة إصدار تقريرٍ كاذب لحماية أطباء "مرتكبين"، عن سابق تصور وتصميم، سنداً لمادة قانونية من قانون العقوبات (466)، تصل عقوبتها إلى السجن سنتين. وهذه المرة الأولى يحدث فيها مثل هذا الأمر، في مواجهة نقابة الأطباء التي دأبت على حماية المنتسبين إليها، برغم ارتكابهم أخطاء طبية ومخالفتهم لقانون الآداب الطبية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
