خلال اجتماع لجنة المال والموازنة مساء الخميس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال غازي وزني، شكل ملف اليوروبوندز محور الجلسة التي شهدت شرحا مفصلا من وزير المالية لمال الامور، لا سيما انه في السنوات الماضية كانت عمليات swap تحصل بصورة تلقائية، بيد أن الوضع اختلف راهنا لان البلد على مفترق طرق، ولذلك فإن اي خيار سوف يتخذ حيال اليوروبوندز قد ياخذ البلد يمينا او يسارا.
وكما بات معلوما فان الحكومة امام ثلاثة خيارات بحسب ما اعلن وزني خلال الاجتماع:
الخيار الاول يتمل بـ اللجوء إلى swap مع اشارته إلى ان هذا الخيار بات متضائلا، لأن امكانية تطبيقه لا توفر اي نتائج ايجابية .
الخيار الثاني هو اعادة الهيكلة غير المنظمة والتي يقصد بها تخلف لبنان عن السداد من دون اي ترتيب او تفاوض او خطة او اجراء. ويعتبر وزني ان هذا الخيار يشكل كارثة حقيقية، وليس واردا، مع اشارة مصادر نيابية إلى ان عدم السداد غير المنظم يقتح باب الدعاوى اولا يمينا وشمالا ويؤدي إلى انهيار في اسعار اليوروبونذز مما يؤثر على ملائتها المالية ويؤدي إلى تراجع موجودات البنك المركزي الذي يحمل قرابة 5 مليار دولار سندات يوروبوندز، لكن المخاوف من الحجز على اصول الدولة اللبنانية، بحسب وزني، معقد وشائك وليس سهلا كما يظن البعض.
الخيار الثالث هو اعادة الهيكلة المنظمة وقد بدأت الحكومة التفاوض حوله، وهو الخيار الذي سيعتمد على الارجح. وأوضح وزير المال في هذا السياق ان الاتصالات جارية على قدم وساق اذ ان حاملي سندات اليوروبوندز (اشمور التي تحوز 25 في المئة من اليوروبونذز) قد اجروا اتصالات به ليل الاربعاء وصباح الخميس، مشيرا إلى ان طلب تاجيل اسنحقاقات اذار تسعة اشهر، فرد اصحاب المحافظ الاستثمارية بانهم على استعداد لاعادة هيكلة ليس استحقاق اذار، لكن على ما تبقى من استحقاقات العام 2020 والعام 2021. علما انه اضافة إلى اشمور فإن فيدليتي تحوز على 14 في المئة.
وعليه، فان تاجيل استحقاقات الدفع يرتب قرابة 200 مليون دولار فوائد، ويعتبر هذا الاجراء اقل كلفة من مبلغ 750 مليون دولار التي تشكل نسبة الحاملين الاجانب من 1.2 مليار التي تشكل مجمل استحقاق اذار. ويوضح وزني في هذا الاطار ان البيوعات التي حصلت لصالح حاملي اليوروبوندز الاجانب رفع الكلفة من 1.2 إلى 1.9 في حين لا تتيح القدرات المالية للبنان تسديد 750 مليون دولار لان ذلك سيشكل استنزافا للاحتياط المتاكل للبنك المركزي؛ علما ان حجم المطلوبات الملحة من المصرف المركزي في العام 2020 بالدولار تقارب 8 مليار دولار موزعة على 2.9 على دين وخدمة الدين بالدولار وقرابة الـ5 مليار على السلع الاساسية الحيوية كالدواء والمحروقات وغيرها.
واوضح وزني بان الوزارة بادرت استدراج عروض التعاون، الامر الذي يعني ان الدولة اتخذت قرارها باتجاه إعادة الهيكلة المنظمة مع ارجحية عدم السداد لاستحقاق اليوروبوندز في اذار المقبل والمضي في مفاوضة الدائنين بهدف الوصول إلى نتائج ايجابية، مع اشارة وزني في اجتماع اللجنة، إلى ان المفاوضات مع صندوق النقد هدفت وتهدف إلى المشورة التقنية حصراً.
وتجدر الاشارة إلى ان رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود دعا خلال اجتماع لجنة المال إلى تسديد سندات اليوروبوندز مع موافقته على اعادة الهيكلة المنظمة، فمن المنطقي بالنسبة اليه ان تضحي الدولة بملياري الدولار بدل ان تؤدي إلى خسارة 6 مليار دولار، فالخسارة المتراكمة على المصارف من جراء عدم التسديد ستصل إلى 20 مليار دولار. اما رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي بدا متوترا بحسب مصادر نيابية، دعا من جهته، إلى تسديد سندات اليوروبوندز واعلن موافقته على اعادة الهيكلة المنظمة ونبه إلى انهيار القطاع المصرفي في لبنان؛ وبحسب رايه هناك جهد مصرفي عمرة 100 عام في بناء القطاع المصرفي مهدد بالاندثار.
