هناك شبه إجماع داخلي على الحاجة إلى قرارات تمنع الانهيار في المرحلة الأولى القريبة المدى، والتي تشمل حسم الموقف من عدم تسديد قيمة الدين المستحق في 9 آذار بعد التفاوض مع الدائنين، على إعادة هيكلة هذا الاستحقاق والاستحقاقات التي ستليه في نيسان وحزيران وصولاً إلى آخر السنة. وما تجمع عليه المؤسسات المالية وجوب أن تقترن إعادة الهيكلة مع تصور للحكومة وعدت بإنجازه قبل نهاية الشهر الجاري، (وإذا تعذر قبل 9 آذار المقبل)، يوضح مستقبل المالية العامة في السنوات المقبلة، حتى يطمئن الدائنون إلى أن تأجيل تسديد مستحقاتهم يتم مع ضمانات بأنهم سيسترجعون أموالهم لاحقاً.
أما المرحلة الثانية فهي المتعلقة بالإصلاحات، ومعالجات الأزمة والتي سمتها الحكومة خطة النهوض البعيدة المدى، والتي حدد خطواتها البيان الوزاري زمنياً بأنها تتراوح بين 100 يوم و3 سنوات.
في الحالتين ليس لدى أي من فرقاء الحكومة أو الذين خارجها في صفوف المعارضة، أي شك بأن الخروج من الأزمة مستحيل من دون المساعدة المالية الخارجية. وهذه المساعدة بالإضافة إلى رهنها ببدء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في شكل ملموس، مشروطة بجملة خطوات سياسية أيضاً. لم يعد مرضياً للدول الغربية أن تردد الحكومة في بياناتها التزامها النأي بالنفس عن أزمات وحروب المنطقة، بل تطلب أن ينفذها لبنان عملياً. وأبرزها الإقبال على ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، بعد أن تجمد إطلاقها منذ أن قبلت واشنطن لعب دور المسهّل السنة الماضية. فترسيم الحدود يسمح للبنان بأن يسرع عملية التنقيب عن النفط في مياهه الجنوبية، بعد التوصل إلى حل للنزاع مع إسرائيل على قسم من البلوكين الرقم 8 و9 قبالة الناقورة. فواشنطن تعتبر أن معالجة النزاع تخفض احتمالات الصدام العسكري بين لبنان و"حزب الله"، إلى قرابة الصفر، لمصلحة تكريس الهدوء في الجنوب، ما يضمن أمن إسرائيل. ويفتح باب الترسيم مع سوريا.
