أصدر الرئيس حسان دياب على طاولة قصر بعبدا مضبطة بحق تيار "المستقبل" بتهمة التحريض الخارجي على حكومته. النبرة العالية ورفع السقف خلال أقل من إسبوعين ليسا سوى إنعكاس تلقائي لعواصف سياسية تلوح في الافق وليس من قدرة حكومة دياب على الصمود أمام أفق مسدود.
ما تسرب من نقاشات الصندوق الدولي في بيروت لا يبشر بالخير، حيث تؤكد معطيات أولية أن ملاحظات سلبية سجلها أعضاء الوفد تفيد عن تخبط وإرباك حكومي بالتعامل مع أزمة خانقة تلامس حدود الإفلاس، فضلا عن وجود هاجس أوحد عند مختلف المسؤولين اللبنانيين قائم على شراء الوقت بما لا يتناسب مع الاستحقاقات الداهمة، وفي طلعيتها إعادة جدول الدين العام.
في المقلب الآخر، يتحضر الشارع لجولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية توحي المؤشرات بأن حدتها لا تقاس بالموجة الأولى التي أفضت إلى إستقالة الحكومة الماضية، وعنوان المرحلة المقبلة المواجهة المفتوحة في الشارع في ظل الاحتقان الاقتصادي والحنق على طبقة حاكمة مكابرة ومتكبرة.
في عوامل الخارج، بذل الفرنسيون جهودا حثيثة لكبح جماح الولايات المتحدة الأميركية والتخفيف من حدة الضغوط تجنبا للانفجار الكبير. أما ما يساهم في تعميق المأزق عمليا فهو الإنكفاء العربي وترك "الشقيق الأصغر" لمصيره الأسود على باب الإفلاس النهائي.
فإنعدام الخيارات دفع حسان دياب نحو الهجوم الاستباقي كسبيل أوحد للدفاع عن حكومة هجينة لا يمكن حمايتها إلا من بوابة الاصطفافات السياسية الحادة، خصوصا أن مطلب الانتخابات المبكرة بات مطروحا مهما حاول البعض تجاهله أو تمييع النقاش حياله.
في هذا المجال، يفيد مطلعون أن دياب وقع في فخ الإشارات المتضاربة حول طريقة تعامل الإدارة الأميركية وحلفائها بعد ولادة الحكومة، وبالتالي سقط رهانه على فتح باب الخليج مواربة أملا بإقناع السعودية أو الإمارات بتخطي حالة الإنكفاء، بل ويؤكد هؤلاء فشل دياب في تأمين بديل لمساعدة خليجية خصوصا في ضوء موقف قطر من حيث الرصد والترقب على رغم النشاط القطري الملحوظ في متابعة الشأن اللبناني.
