Advertisement
تعود الأزمة إلى الانقسام الذي شهدته اللجنة الأولمبية اللبنانية عام 2025، حين انتُخبت لجنتان تنفيذيتان بفارق يومين. الأولى برئاسة جهاد سلامة في 14 أيار، وحصلت على إفادة إدارية من وزارة الشباب والرياضة، والثانية برئاسة بطرس الجلخ في 16 أيار، ونالت اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
ومنذ ذلك الحين، دخلت الرياضة اللبنانية في نزاع على الشرعية والتمثيل، تفاقم بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية الصادر في 20 آذار 2026، والذي تستند إليه المؤسسات الأولمبية الدولية في مطالبتها السلطات اللبنانية بالتعامل مع اللجنة برئاسة الجلخ.
وفي 5 تشرين الثاني الجاري، وجّهت اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي كتاباً مشتركاً إلى بيرقداريان، طالباها فيه باتخاذ خطوات عاجلة للتعاون حصراً مع اللجنة المعترف بها دولياً، إلى جانب سحب الإفادات الإدارية الموازية الصادرة عن الوزارة للجنة الأولمبية واتحادي السباحة والجمباز، والتعامل مع الاتحادات الرياضية المعترف بها من قبل اتحاداتها الدولية.
لكن، وعلى الرغم من وضوح المطالب والمهلة المحددة، لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن تراجع الوزيرة عن الإجراءات السابقة أو اتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذا الانقسام. بل إن الضغوط الدولية تصاعدت مع دخول الاتحاد الدولي للجمباز على خط الأزمة، إذ وجّه كتاباً إلى بيرقداريان اعترض فيه على الإجراءات المتخذة بحق الاتحاد اللبناني للجمباز برئاسة حسين طه، مطالباً باحترام استقلاليته والاعتراف بقيادته المنتخبة دولياً، وتمكين الرياضيين من المشاركة في المنافسات الخارجية.
ولا تبدو تداعيات انتهاء المهلة تفصيلاً إدارياً يمكن تجاوزه، إذ إن عدم التجاوب مع المطالب قد يدفع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي إلى اتخاذ تدابير حمائية وعقوبات استناداً إلى المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي، بما قد يصل إلى تعليق مشاركة لبنان في البطولات الخارجية، ويهدد حضور رياضييه في الاستحقاقات الدولية، وصولاً إلى الألعاب الأولمبية.
وفي حال الوصول إلى هذه المرحلة، لن تقتصر الخسائر على المؤسسات الرياضية المتنازعة، بل ستطال الرياضيين الذين قد يُحرمون من تمثيل بلدهم ورفع علمه في المحافل الدولية، فضلاً عن التداعيات المالية والرياضية التي قد تطال الاتحادات والأندية والرعاة والعاملين في القطاع.
لم تعد الأزمة تحتمل مزيداً من التأجيل، فالمهلة الدولية تقترب من نهايتها، والخيارات أمام وزارة الشباب والرياضة تضيق. وأي إخفاق في معالجة الملف خلال الساعات المقبلة قد يفتح الباب أمام تدابير دولية تطال الحركة الرياضية اللبنانية بأكملها، فيما يبقى الرياضيون والمنتخبات أول المتضررين من تداعيات هذا النزاع. وبين الحسابات الإدارية والمؤسساتية، تبدو سمعة لبنان الرياضية ومكانته في المحافل الدولية على المحك.
