وشكل مصير السجناء عقبة أساسية في طريق إطلاق محادثات السلام بين الطرفين، اللذين أكدا التزامهما باستكمال عملية تبادل السجناء قبل بدء المفاوضات.
واتُّخذ القرار في ختام "اللويا جيرغا" أو "المجلس الكبير" الذي استمر ثلاثة أيام، وهو اجتماع أفغاني تقليدي يضم زعماء القبائل وغيرهم من الشخصيات المؤثرة يعقد أحيانا لاتّخاذ قرارات بشأن المسائل المثيرة للجدل.
وأعلنت العضو في المجلس عاطفة طيب أنه "لإزالة العقبات التي تمنع بدء محادثات السلام ووقف القتل ولمصلحة الناس، وافق اللويا جيرغا على الإفراج عن 400 سجين تطالب بهم طالبان".
وتضم اللائحة الرسمية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس عددا كبيرا من السجناء الذين أدينوا بجرائم خطيرة، تورط الكثير منهم في اعتداءات أسفرت عن مقتل عشرات الأفغان والأجانب وتشمل 150 محكوما بالإعدام.
وحض المجلس الحكومة على تقديم تطمينات للأفغان بأن السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم سيخضعون للرقابة ولن يسمح لهم بالعودة إلى القتال، مضيفا أنه سيتم إعادة المقاتلين الأجانب المفرج عنهم إلى بلدانهم.
كما طالب بـ "وقف جدي وفوري ودائم لإطلاق النار" في البلاد.
وأفاد عبد الله عبد الله، المسؤول الحكومي المكلف المفاوضات باسم كابول والذي تم تعيينه كذلك رئيس مجلس الأعيان بأن "قرار اللويا جيرغا أزاح آخر حجة وعقبة في طريق محادثات السلام. نحن على وشك (بدء) مفاوضات السلام".
وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه سيوقع على مرسوم للإفراج عن السجناء الأحد.
وقال: "على عناصر طالبان الآن إظهار أنهم لا يخشون وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد".
