رفع مجلس الوزراء السعودي عقوبة إهمال وثائق السفر من 5 آلاف إلى 100 ألف ريال، مع رفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات.
و ستشمل العقوبات المستحدثة، بموجب تعديلات نظام وثائق السفر التي أقرها مجلس الوزراء، كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وكذلك يشمل من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من ساهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.
وستشمل الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى الغير، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة)، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.
ووفقا لنظام السفر، فإن وزير الداخلية يحدد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب، كما نص النظام على أن كافة العقوبات السابقة تشمل أي مخالف لنظام السفر أو لائحته التنفيذية.
