جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دعوته إلى التعامل بحزم مع المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال احتجاجات غلاء المعيشة، فيما عقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا مع النقابات لبحث مطالب المحتجين وضمان أمن التظاهرات.
وقال ماكرون، خلال زيارة إلى قطر ضمن جولة خليجية، إن “يد الدولة يجب ألا ترتجف” في معاقبة مثيري الشغب، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات ساهمت في عودة الهدوء.
وأضاف أنه سيعقد، الخميس، اجتماعا مع رئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الاستخباراتية والوزراء المعنيين، لمراجعة الأحداث الأخيرة، مشددا على أن الوضع لا يستدعي حتى الآن إعلان حالة الطوارئ.
وتأتي تصريحات ماكرون بعد أعمال عنف ونهب وتخريب شهدتها مدن فرنسية، السبت الماضي، على هامش تظاهرات احتجاجية ضد غلاء المعيشة، وأثارت انتقادات واسعة لأداء الحكومة.
