أخبار عاجلة
هذا السيناريو سقط… وآلاف العناصر إلى لبنان -
الزيدي يبدأ حصر السلاح… متى تُنفّذ بيروت قرارها؟ -
المصارف ترفض ضرائب الأرباح الوهمية -
بديل “اليونيفيل”… قبل نهاية العام! -
الدولة لـ”الحزب”: “لا بأحلامك” -

من بيروت إلى بغداد: لا مساومة على السلاح

من بيروت إلى بغداد: لا مساومة على السلاح
من بيروت إلى بغداد: لا مساومة على السلاح

كتب صلاح سلام في “اللواء::

ليست مصادفة أن يتزامن اشتداد المواجهة بين الحكومة العراقية و«كتائب حزب الله» مع اتساع القطيعة السياسية بين رئاسة الجمهورية و«حزب الله» في لبنان. فالأزمة في البلدين لا تدور على تفصيل أمني، أو خلاف عابر في تفسير قرار حكومي، بل على سؤال واحد: مَنْ صاحب السيادة، الدولة الوطنية أم دويلة الميليشيا؟

في العراق، تحوّلت قضية «جرف الصخر» إلى امتحان صريح لهيبة الدولة. الحكومة قررت إدخال القوات الشرعية إلى منطقة بقيت سنوات خارج سلطتها، وضبط ما يُثار حول مواردها النفطية وحركة السلاح فيها، فيما تمسكت «الكتائب الحزبية» بنفوذها ورفضت الانسحاب. أما دخول قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني على خط الوساطة، فيكشف مقدار التشابك بين القرار المحلي والمحور الخارجي. القضية، إذاً، ليست استهداف فئة أو مصادرة تضحياتها، بل إنهاء وضع يمنح تنظيماً مسلحاً، مرتبطاً بالخارج ،حق الاعتراض على قرار الحكومة الدستورية.

وفي لبنان، تتكرَّر الصورة بأدوات مختلفة. قرار حصرية السلاح وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة ليسا وجهة نظر رئاسية قابلة للمقايضة، بل جوهر الدستور ومعنى قيام الجمهورية. والرئيس جوزاف عون، الذي أبقى باب الحوار مفتوحاً، ودعا الحزب إلى البحث في حل سلمي، اصطدم برفض الانتقال إلى حوار تنفيذي جدّي، وبشروط تعيد النقاش إلى نقطة الصفر. وحتى استعداد الرئيس نبيه بري لتقريب وجهات النظر لم ينجح في كسر الجمود، لأن المطلوب من الحزب، على ما يبدو، حوار يعطّل القرار، لا حوار يضع آلية لتنفيذه.

المشترك بين التجربتين هو عقلية تعتبر الميليشيا شريكاً حين تحتاج إلى الدولة، وسلطة فوقها حين تتعارض القرارات مع مصالحها. فهي تحتفظ بالسلاح والمال والتنظيم وحرية الحركة، ثم تمنح نفسها حق تصنيف أبناء الوطن بين «حليف» و«عميل»، تبعاً لقربهم من المحور الإيراني أو اعتراضهم عليه. وهذه ليست شراكة وطنية، بل وصاية مسلحة تُفرِّغ المؤسسات الدستورية من مضمونها، وتضرب الممارسة الديموقراطية من جذورها.

ولا يصح تحويل التضحيات السابقة إلى امتياز دائم، أو اتخاذ خطر العدو ذريعة لتجاوز او تعليق الدستور. فالتضحيات تُصان بإدخالها في الذاكرة الوطنية، لا بتحويلها إلى صك يمنح فريقاً واحداً حق تقرير مستقبل الجميع. ولا دولة فعلية إذا احتكرت الضرائب والخدمات، بينما احتفظ غيرها بالسلاح والقرار الاستراتيجي.

ليس أمام بغداد وبيروت سوى التمسك بالمعادلة الواضحة: لا حرب أهلية ولا مساومة على السلاح والسيادة؛ حوار بلا استسلام، وتنفيذ للقانون بلا انتقام. فالدولة التي تتراجع مرة أمام السلاح الموازي تتحول تدريجياً إلى إدارة خدمات، فيما يصبح القرار الحقيقي في يد من لا يخضع للقانون ولا يحافظ على السيادة.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق العراق: نمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة
التالى واشنطن: كوريا الشمالية وراء سرقة 6 مليارات دولار من “بينانس”