الأمين العام المساعد للجامعة العربية: تحديات صعبة أمام قمة تونس بعد قرار ترامب

وصف السفير كمال حسن علي، مساعد أمين عام الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، قمة تونس المقبلة، بأنها "قمة التحديات السياسية الصعبة"، مؤكداً أنها "تضع الدول العربية أمام خيارات مفتوحة، بعد قرار الولايات المتحدة منح أراضٍ عربية للغير بالقوة"، في إشارة إلى اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، بسيادة إسرائيل على الجولان السورية.

وحول الأولويات بالنسبة للشق الاقتصادي، أوضح أن القمة تعرض ما تم التوصل إليه في موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذلك الخطة العربية للإسكان والتنمية المستدامة، وجعل المدن آمنة، والتحرك العربي في قضايا البيئة، وتغيير المناخ، مع الاهتمام بوضع خريطة طريق للتعامل مع هذه القضايا.

وحول مقترح المملكة السعودية دمج القمتين العربية الدورية والاقتصادية في قمة واحدة، أوضح أن هناك قراراً بشأنه، وهو انعقاد القمة الاقتصادية كل 4 سنوات مع القمة الدورية، وفقاً للمقترح السعودي الذي اتفق عليه.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للقمة قد انطلقت، أمس، باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها الثلاثين، التي تعقد في تونس يوم 31 آذار الحالي.

تم ذلك برئاسة سعيدة حشيشة، المديرة العامة لـ"التعاون الاقتصادي والتجاري" بوزارة التجارة في تونس، رئيسة الدورة الحالية، بعد تسلم رئاسة الاجتماع من حسين بن شويش الشويش، وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة السابقة.

وأكدت حشيشة أهمية العمل المشترك، من خلال رئاسة السعودية للقمة السابقة، وإقرار متابعة منطقة التجارة العربية الكبرى، واعتماد عدد من الاستراتيجيات، للحدّ من المخاطر والكوارث ومكافحة الإرهاب والقضاء على الفقر.

بدورها، أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، بالجهود التي بذلتها السعودية خلال رئاستها للقمة وإدارتها الحكيمة لأعمالها. وذكرت أن جدول الأعمال يشمل عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة. من بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية (القوة القائمة بالاحتلال)، التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين، ما شكّل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية إلى القضاء على تلك الآفة، بما في ذلك ما تقوم به هذه التنظيمات الغاشمة من تجنيد الأطفال الأبرياء، والزجّ بهم في براثن الإرهاب، مضيفة أنه تم إدراج مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري، للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، كمبادرة مهمة، في إطار سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية العربية.

وكذلك الاستراتيجية العربية لكبار السن، التي جاءت بمبادرة تونسية، لتشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في هذا المجال، تسهم في ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة المهمة من منظور حقوقي، وبما يمكن أيضاً من الاستفادة بالخبرات المقدرة لهم.

وسوف تتواصل الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى المندوبين الدائمين والوزراء، على مدار يومين، في مبنى مجلس الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب بمنطقة البحيرة في تونس.