تحت عنوان " "خطة السلام" قد تؤجَّل إلى الخريف المقبل" كتب ايلي يوسف في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: هل سينجح جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي، في طرح خطة السلام هذا العام، أم أن إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومته، سيؤجّلها إلى أمد قد يكون طويلاً نسبياً؟ سؤال تمت مناقشته على نطاق واسع في واشنطن، خلال اليومين الماضيين، بعدما بدا أن إسرائيل في طريقها إلى أزمة سياسية، لم تنجح التدخلات التي قيل إن إدارة الرئيس ترمب قامت بها لدعم نتنياهو وتحدثت عنها الصحافة الأميركية.
وحسب أوساط سياسية فإن البحث تجاوز الآن الشروط التي كانت تستعد واشنطن لتأمينها من أجل إنجاح طرح خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وخصوصا شقها السياسي. وقالت تلك الأوساط لـ"الشرق الأوسط"، إن الفلسطينيين نجحوا في الحصول على مواقف سياسية عربية داعمة، أكدت ثوابت الموقف العربي، خصوصاً من دول الخليج، بما فيها البحرين التي ستستضيف في 25 من حزيران المؤتمر الاقتصادي الذي ستشرح فيه الولايات المتحدة الشق الاقتصادي من خطتها.
واعتبرت تلك الأوساط أن حرص الإدارة الأميركية على عدم تقديم خطة السلام قبل إنجاز الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بسبب حساسية هذا المشروع وتأثيراته السياسية المحتملة على الحملات الانتخابية، سيتمدد إلى الانتخابات الجديدة في أيلول المقبل.
وهذا يعني أن خطة السلام سيتم تأجيلها على الأقل إلى الخريف المقبل، مع احتمال أن تتأخر أكثر بسبب دخول الولايات المتحدة في تلك الفترة "بمزاج" الحملات الانتخابية التي تنطلق بقوة عادةً في هذه الفترة.
ورأت تلك الأوساط أن المعادلة التي سادت اليوم خلال التحضير لإطلاق عملية السلام، اختلفت عما كانت عليه الأمور في السنين الماضية. في المبادرات الأميركية السابقة، كان العرب مجبرون على تقديم الدعم في ملفات إقليمية مقابل قيام واشنطن بطرح وتبني اقتراحات للسلام في الشرق الأوسط.
تضيف تلك الأوساط أن المعادلة اليوم اختلفت، إذ تشترط الدول العربية تحقيق إنجاز في ملف الصراع مع إيران قبل الحديث عن أي مشروع سلام. لا بل شكلت المواقف العربية كلها جرس إنذار للولايات المتحدة، بعدم إمكانية تمرير مشروع لا يتضمن الحد الأدنى الضروري الذي لا يمكن التنازل عنه لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وتضيف تلك المصادر أن القضية الراهنة والعاجلة في المنطقة هي إيران وسلوكها السياسي والعسكري وطموحاتها النووية والإقليمية، وهي أمور لا يمكن انتظارها أو السكوت عنها. في حين أن القضية الفلسطينية التي مضى عليها نحو 70 عاماً يمكنها احتمال سنوات إضافية قبل الوصول إلى تسوية حولها، خصوصاً أن كل الأطراف المعنية صرّحت بشكل واضح بأن حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ثوابت لا يمكن التنازل عنها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
