وأوضح عبدالله لـ"نداء الوطن" أن "اللقاء الديموقراطي مستعد للنزول إلى مجلس النواب والمشاركة في أي جلسة تشريعية لإقرار المشاريع والإقتراحات الملحة في هذه المرحلة، ولكن طبعاً ضمن إتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة ولو إقتضى الأمر الاجتماع في مكان ربما أكبر وأوسع من البرلمان لتأمين وضعية التباعد المطلوبة، وهذا كله طبعاً في حال لم تنجح عملية الإجتماع عبر الوسائل التقنية الحديثة التي يجري العمل عليها من قبل دوائر مجلس النواب".
وقال: "كما يجتمع مجلس الوزراء يُمكن لمجلس النواب أن يجتمع عندما تقتضي الضرورة التشريعية لأن المطلوب الآن إستكمال التحضيرات والتجهيزات الطبية والصحية اللازمة لمواجهة وباء كورونا، علماً أن هناك مجهوداً يُقدم لا يُمكن إنكاره خصوصاً من بعض الوزارات المعنية كالصحة والداخلية".
ولفت إلى "وجود إستنزاف لكل المقومات الاجتماعية ومدخرات اللبنانيين في ظل خطوات غير واضحة أو مفهومة من قبل مصرف لبنان وغير واضح كيف ستتعامل معها المصارف وكل ذلك يوحي بوجود عمل غير منسق من قبل الحكومة أو بين مكوناتها".
وعن عودة اللبنانيين من الخارج ولا سيما الطلاب منهم، دعا عبدالله إلى "إعتماد مراكز تجمع كالدوحة واسطنبول مثلا للدول التي لا تصل إليها شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" لإجلاء الطلاب الذين يناشدون في أوكرانيا وروسيا وغيرها من الدول، سيما وأن هؤلاء سيُصبح بعضهم في الشارع بسبب نفاد المال وعدم قدرة أهلهم على تحويل الأموال إليهم، كذلك يمكن أن تُساهم شركات طيران خاصة في عملية الإجلاء وقد أبدى بعض اللبنانيين الذين يمتلكون بعض هذه الشركات في أوكرانيا إستعدادهم لذلك، مع تفهمنا بأن حصر الأمر بالميدل إيست قد يكون من باب القدرة على الضبط والتنظيم أكثر ولكن هذا لا يلغي فتح آفاق التفكير بوسائل مختلفة لحل هذه المشكلة التي يبدو أنها بحاجة إلى إدارة أقوى على مستوى وزارة الخارجية".
وتساءل عن "خطة الحكومة الاقتصادية التي ما زالت غامضة حتى الآن من أجل تفادي الإنهيار الشامل الذي كنا نتجه إليه قبل كورونا؟".
