خبير معلوماتية يستولي على أموال شركة كبرى

أوقع خبير متخصص في شؤون المعلوماتية إحدى الشركات الكبرى، في ضروبه الإحتيالية، بحيث حملها على تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار أميركي، بهدف مشاركته بتمويل مشروع إنشاء منصّة لتطوير عالم الاتصالات، ولتكتشف الشركة متأخرة أنها وقعت ضحية احتياله فلجأت الى القضاء.

الشركة المدعية تقدمت بشكوى ضد "ف.ي" عرضت فيها أنها شركة لبنانية قابضة، تشارك في تمويل شركات ناشئة، وأن المدعى عليه قدّم نفسه للشركة كخبير معلوماتية يعمل على تطوير مشروع منصة الكترونية تشكل ثورة في عالم الاتصالات، عبر شركتين يملكهما إحداهما في لبنان والثانية في الخارج، وطلب مشاركتها في المشروع الذي نال اعجابها فوافقت عليه ، وتم الاتفاق على تمويل المشروع بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسماية ألف دولار أميركي.

وقد صرّح المدعى عليه للشركة المدعية أن لديه فريق عمل أرمني يعمل على تطوير المنصة الالكترونية. فأرسلت الشركة (المدعية) إلى أرمينيا أشخاصاً من قبلها، للكشف على المشروع، فاستقبلهم المدعى عليه وقاموا بالكشف على المشروع، لكنّ "ف.ي" رفض تزويدهم بأي معلومات عن المنصة الالكترونية بحجة حماية المشروع.

استُكمِل الاتفاق بين الطرفين، حوّلت الشركة القابضة للمدعى عليه المبلغ المتّفق عليه على دفعتين، وما إن استلم الدفعة الثانية حتى توارى عن الأنظار لكنّه أرسل الى لبنان الفريق الأرمني وسلّم الى الشركة الأقراص المدمجة التي تمثل المشروع.

وبعد كشف الخبراء عليها تبين أنها لا تحتوي على أي منصة جديدة، بل هي عبارة عن منصة موجودة في الأسواق ويتم تداولها، وأن كل ما عرضه المدعى عليه أمام الشركة هو عبارة عن عميلة قرصنة قام بها للمنصة المذكورة، من أجل تغيير اسم المنصة واستعمالها على أنها منصة جديدة تم إنشاؤها من قبله.

قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني بأنّ المدعى عليه مارس المناورات الاحتيالية من أجل الاستيلاء على أموال الشركة المدعية، الجناية المنصوص عنها في المادة الثانية من قانون مكافحة تبييض الأموال وجنحة المادة 655 من قانون العقوبات.