عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة، اليوم الاربعاء، في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي والأعضاء النواب.
وبعد الجلسة، قال عطية:” جلستنا اليوم عقدت، في حضور وزير الطاقة وممثل وزير العدل قاضي التحقيق الاول في الشمال القاضية سمرندا نصار والبحث تناول موضوع سد المسيلحة. وكما تعرفون هذا السد تم تلزيمه سنة 2013 على أساس ان ينتهي العمل به سنة2017 بقيمة 54 مليون وقد أضيف اليه 20 مليون دولار على مرحلتين ولم ينته وعلى اساس ان تتم معالجة تسريب المياه واتضح معنا والمنطقة في حاجة إلى مياه ولدينا عدد كبير من البلدات تستفيد منه بشكل مباشر او غير مباشر. فأخذنا على عاتقنا كلجنة نيابية ان نتابع هذه الملفات لمعرفة إذا كان هناك هدر. ولنر ما هي المشكلة الحقيقية واتضح انه عند تلزيمه لم يكن مستوفيًا الشروط الاساسية اللازمة في الموقع، اذ تبين ان هناك فالقا كبيرا مما يحصل تسريب أضف انه تم تلزيمه بشكل بالحد الادنى من الكلفة على اعتبار انه يعالج في ما بعد ما خلق شوائب”.
وأضاف: “نحن أمام مشروع لم يتم تنفيذه فهذا نموذج عن مشاريع عديدة في البلد جرت دون دراسات معمقة او محاسبة واللجنة رغبت بفتح هذا الملف كما سنناقش كل الملفات التي لها صلة بالأشغال والطاقة بنظرة ايجابية دون استهداف سياسي بل من أجل الانتاجية وتحسين البنى التحتية وسيستكمل الملف في جلسات لاحقة. والقضاء سيتابع تحقيقه وأشير إلى ان اي موازنات إضافية يجب ان يكون هناك نتيجة، بالنوعية والخدمات من اجل إقامة سد صيفا وشتاء وان يكون هناك مياه”.
