أصدرت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان بياناً تناولت فيه مجريات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الجمعة 11 تموز 2025، معبّرة عن رفضها لآلية التعيينات الأخيرة وما رافقها من محاصصة وتهميش.
وسجّلت اللجنة في بيانها استياءها من أداء بعض المسؤولين، مشيرة إلى أن “القول لا يُقترن بالفعل”، ومعتبرة أن التغيير الحقيقي ليس مجرد استبدال أسماء، بل التزامٌ بالشفافية والكفاءة.
وهاجمت اللجنة ما وصفته بالازدواجية في المعايير، معتبرة أن ما حصل في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان هو نموذج فاضح، إذ جرى تعيين ثلاثة منهم وفق توافقات مع مرجعياتهم، فيما تم فرض مرشح لموقع الأرمن الأرثوذكس بشكل مفاجئ ومن دون توافق.
وحذّرت اللجنة من أن تجاوز حقوق الطائفة الأرمنية واللجوء إلى ما يشبه “مجلس وزاري رديف”، يُطبَخ فيه القرار خارج الأطر الدستورية، يضرب قواعد المساواة بين مكونات الوطن.
وختمت بمطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في سياساتها، داعية إلى اعتماد نهج شفاف وعادل يُعيد الثقة بالمؤسسات ويضمن المشاركة الحقيقية للجميع.
