أفادت معلومات “الجديد” بأن “الجانب الإسرائيلي يطالب أن تتولى عملية الإشراف بعد انتهاء الجيش اللبناني من سحب السلاح لجنة تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأميركية وجهة ثالثة تحظى بموافقة تل أبيب “ليس اليونيفيل””.
كما أشارت إلى أن “الجانب اللبناني يناقش إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ “التحقّق” تتمثل في إمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة وهي خطوة تتطلب تعديلاً أو غطاءً قضائياً لبنانياً يتيح تنفيذها بصورة قانونية”.
كما أكدت معلومات للـLBCI أن “الجيش اللبناني قدم إلى الوفد اللبناني المفاوض الايضاحات التي كانت مطلوبة من الجانب الإسرائيلي فيما خص تطبيق المناطق النموذجية حيث اشترط لبنان وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي”.



