أعلن تجمع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني، على خلفية خلو مشروع موازنة عام 2027 من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، وفق بيان أصدره بعد اجتماعه اليوم.
وأشار التجمع إلى أن ذلك يشكل تنكراً لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم 2 الصادر في 16 شباط 2026، والقاضي بتحسين الرواتب والمعاشات ثلاثين ضعفاً اعتباراً من 1/1/2027.
ورفض تحويل شعارات الانضباط المالي وترشيد الإنفاق إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، فيما تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى.
كما رفض ما وصفه بالتضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، موضحاً أنها لا تقتصر على الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، بل تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان وغيرها، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات.
وطالب التجمع الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 فوراً، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد ثلاثين ضعفاً، كخطوة أولى لاستعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التي كانت عليها قبل 2019، مع رصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ اعتباراً من 1/1/2027، التزاماً بوعدها وقرارها.
ودعا كذلك إلى كشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام بكل شفافية، مؤكداً أن «الكيل قد طفح»، وأنه لن يقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة.
ودعا التجمع جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يعلن لاحقاً عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها. وقال إن الحكومة أمام مسؤوليتها: إما تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإما تحمل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.
