شهدت عدة سجون لبنانية، بينها سجن رومية المركزي، تحركات احتجاجية وسط غضب وتوتر بين السجناء بسبب التأخر في تنفيذ قانون العفو العام والغموض المحيط بآليات تطبيقه.
وقالت لجنة أهالي السجناء في لبنان إن العائلات تنتظر الإفراج عن أبنائها منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مستنكرة ما وصفته بـ«التلكؤ والتباطؤ غير المبررين» في استكمال الإجراءات اللازمة لإخلاء سبيل المشمولين به.
وأضافت اللجنة أن بقاء القانون أمام المجلس الدستوري لأكثر من شهر أتاح وقتاً كافياً لإعداد الآليات التنفيذية وتجهيز قوائم المستفيدين، متسائلة عن أسباب عدم إعلان خطة واضحة للتطبيق حتى الآن، رغم مضي كل هذا الوقت.
وانتقدت اللجنة اضطرار العائلات إلى متابعة المواقع الإخبارية والتسريبات الصحفية للحصول على معلومات بشأن مصير أبنائها، معتبرة أن إجراءات تنفيذ قانون العفو «ليست من أسرار الأمن القومي»، ويجب إعلانها رسمياً للرأي العام والسجناء وذويهم.
وأشارت إلى أن إدارات السجون ترد على استفسارات النزلاء بأنها لا تملك معطيات بشأن مواعيد الإفراج أو إجراءاته، متسائلة عن أسباب استمرار هذا الغموض رغم نفاذ القانون.
وطالبت اللجنة النيابة العامة التمييزية بإعلان آلية تنفيذ واضحة وتسريع إجراءات إخلاء السبيل، محذرة من أن استمرار التلكؤ يفاقم الاحتقان داخل السجون ويزيد معاناة العائلات.
