وأضاف عدوان في حديث لقناة الـ "MTV" أنّ "هذه التشكيلات تتزامن مع الانتفاضة الشعبية التي تطالب باستقلالية القضاء، وفي ظل وجود حكومة جديدة صرحت وزيرة العدل فيها "إنني لن أتدخل وإن تدخلت ليقولوا إنني تدخلت"، وأيضاً في ظل مجلس نيابي ولجنة إدارة وعدل يقولان لمجلس القضاء الأعلى "إفضح أي تدخل ونحن معك، وهناك رئيس مجلس قضاء أعلى ومدعي عام تمييز تم تعيينهما أخيرا، يؤكدان أنهما لن يردان على أحد". وأكّد عدوان أنّ "هذه الظروف تعطي فرصة استثنائية لمجلس القضاء الأعلى لكي يعمل من دون أي تدخل".
وعن قانون استقلالية القضاء الذي تنكب لجنة الإدارة والعدل على العمل عليه، رأى رئيس اللجنة ان وجود أو انتظار هذا القانون لا يجب أن يستعمل كذريعة إما لتأخير التشكيلات العامة وإما لعدم إجرائها وفقاً لمعايير علمية معلنة وشفافة، مضيفا أنهم بانتظار إعلان المعايير التي على أساسها ستحصل هذه التشكيلات، قائلاً: "لنرى إن طبقت هذه المعايير بنسبة 100%، فنحن لن نقبل أن تطبق بنسبة 90%".
وأردف عدوان " نحن نضع مجلس القضاء أمام مسؤولياته تجاه الرأي العام أولاً، وتجاه السلطة التنفيذية وتجاه السلطة التشريعية التي ستراقب السلطة التنفيذية في هذا الموضوع، فليتحملوا مسؤولياتهم".
وردّاً على سؤال عمّا إذا كان الخلاف ضمن الجسم القضائي، قال عدوان إنّ "كان هناك إفتراضاً، خلاف بين أفرقاء ضمن مجلس القضاء، فسيتحمل هذه المرة المسؤولية القضاة في حال إجراء أي تشكيلات لا تخضع للمعايير المعلنة والمعروفة".
