لم تعد قواعد الأمتعة المحمولة على متن الطائرات موحّدة كما كانت في السابق، إذ باتت تختلف بين شركة وأخرى تبعاً لنوع التذكرة والوزن المسموح به، في ظل توسّع شركات الطيران منخفضة التكلفة في فرض رسوم إضافية على الأمتعة.
وتشرح ناتاشا هيب، وهي طيّارة سابقة وباحثة في مجال سلامة الطيران ومديرة برنامج بكالوريوس الطيران في جامعة ساوثرن كوينزلاند أن اختلاف القيود يرتبط بعوامل تتعلق بسلامة الرحلات وتشغيل الطائرات، فضلاً عن السياسات التجارية لشركات الطيران.
وفي 2 شباط 2026، عدّلت شركة "فيرجن أستراليا" قواعد الأمتعة المحمولة على الرحلات الداخلية، محددةً حقيبة مقصورة واحدة بوزن أقصى يبلغ 8 كيلوغرامات، إلى جانب حقيبة شخصية صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد. وكانت شركة "إير كندا" قد فرضت، قبل نحو عام، قيوداً على ركاب الدرجة الاقتصادية ضمن فئة الأسعار الأساسية، تسمح لهم بحمل غرض شخصي واحد فقط على الرحلات عبر أميركا الشمالية والوسطى.
وتختلف الشروط حتى بين الرحلات التي تستخدم الطراز نفسه من الطائرات. فبحسب المقال، تسمح "كانتاس" للمسافرين داخل أستراليا بحمل غرض شخصي وحقيبة واحدة بوزن يصل إلى 10 كيلوغرامات، أو قطعتين صغيرتين لا يتجاوز وزن كل منهما 10 كيلوغرامات، على ألا يتجاوز الوزن الإجمالي 14 كيلوغراماً. أما شركة "جيت ستار" منخفضة التكلفة، فتسمح بوزن إجمالي للأمتعة المحمولة يبلغ 7 كيلوغرامات موزعاً على قطعتين.
الوزن وسلامة الطيران
وتوضح هيب أن لكل طائرة وزناً أقصى للإقلاع لا يجوز تجاوزه، ويشمل وزن الطائرة والوقود والإمدادات والحمولة وأفراد الطاقم والركاب وأمتعتهم.
وفي أستراليا، تُوزن الأمتعة المسجلة عند مكاتب تسجيل الوصول أو تسليم الحقائب. أما في الطائرات الصغيرة التي تقلّ على متنها أقل من سبعة ركاب، فتُحتسب أوزان الركاب الفعلية، وقد يُطلب من المسافرين في الرحلات التي تربط الجزر النائية في مضيق توريس الوقوف على الميزان مع أمتعتهم.
وفي الطائرات الأكبر، التي تتراوح سعتها بين 150 و299 مقعداً، مثل "بوينغ 737"، تسمح القواعد الأسترالية باستخدام متوسطات تقديرية لأوزان الركاب. ويُحتسب وزن قياسي للأمتعة المحمولة يبلغ 7 كيلوغرامات لكل راكب، مع إمكانية حصول شركات الطيران على موافقة هيئة سلامة الطيران المدني لاعتماد أوزان مختلفة للركاب وأمتعتهم.
وبحسب المقال، كان الوزن القياسي المعتمد للراكب في أستراليا عند بداية مسيرة الكاتبة في مجال الطيران عام 1998 يبلغ 77 كيلوغراماً، من دون احتساب الأمتعة المحمولة. أما المعايير الحالية للطائرات التي تتسع لـ150 إلى 299 راكباً، فتفترض وزناً قدره 81.8 كيلوغراماً للراكب البالغ من الذكور و66.7 كيلوغراماً للإناث.
رسوم إضافية بمليارات الدولارات
وترى الكاتبة أن صعود شركات الطيران منخفضة التكلفة أسهم في تغيير قواعد الأمتعة، بعدما باتت الشركات تعتمد على الإيرادات الإضافية من خدمات مثل الأمتعة والإنترنت على متن الطائرة والأطعمة والمشروبات، بدلاً من الاكتفاء بسعر التذكرة الأساسي.
ويشير المقال إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي توقّع أن تبلغ الإيرادات الإضافية لشركات الطيران، بما فيها الرسوم المرتبطة بالأمتعة، 144 مليار دولار أميركي خلال عام 2026، أي ما يعادل نحو 220 مليار دولار أسترالي، متجاوزةً قيمة نقل الشحنات حول العالم جواً.
ولا تقتصر المشكلة على التأخير والرسوم. فالأمتعة الثقيلة قد تتسبب بإصابات في الظهر أثناء رفعها ووضعها في الخزائن العلوية، كما يؤدي ازدحام الممرات بالحقائب الكبيرة إلى إبطاء صعود الركاب. وفي حالات الطوارئ، قد يؤدي توقف المسافرين لاستعادة أمتعتهم إلى إبطاء عمليات الإخلاء.
وتخلص هيب إلى أن تقليل وزن الأمتعة المحمولة لا يساعد فقط على تسريع إجراءات الصعود إلى الطائرة، بل يرتبط أيضاً بسلامة الركاب وأفراد الطاقم. (independent)
