استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والميدانية الراهنة.
وتناول اللقاء، بصورة خاصة، المستجدات في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصاعدها، وما تفرضه من تداعيات ومخاطر على لبنان وأمنه واستقراره، إضافة إلى عدد من الملفات والمسائل التشريعية وسبل مقاربتها في المرحلة المقبلة.
وأكد أبو الحسن أنه «لا بد من أن نقوم بدورنا التشريعي كمجلس نيابي لناحية الالتزام بتطبيق كافة مندرجات وبنود وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف وأصبحت دستوراً، والتي يمكن أن تعالج الكثير من الهواجس لدى اللبنانيين، لا سيما مناقشة قانون اللامركزية الإدارية وإقراره».
وشدد على «أهمية اقتراح «اللقاء الديمقراطي» المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، الذي تقدم به في شهر حزيران من العام ٢٠٢٢»، لافتاً إلى التركيز كذلك على أهمية مناقشة القانون الأهم، وهو قانون الفجوة المالية، وإقراره بما يضمن معالجة قضية أموال المودعين وحقوقهم.
ورأى أبو الحسن أنه «لم يعد جائزاً التباطؤ في معالجة هذا الملف، لما له من صلة مباشرة بحقوق الناس وباستعادة الثقة بالدولة وبالنظام المصرفي»، مؤكداً أن «هذه الثقة لن تعود إلا من خلال استعادة حقوق المودعين وإنصافهم، وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون وتكامل بين المجلس النيابي والحكومة».
