تجدّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تحذير المواطنين من رسائل نصيّة احتياليّة (SMS) تنتحل صفتها، وتتضمّن إشعارات وهميّة بشأن مخالفات سرعة وغرامات ماليّة، مرفقة بروابط إلكترونيّة تهدف إلى الاستيلاء على البيانات المصرفيّة ورموز التّحقّق (OTP)، أو استخدامها لأغراض احتيالية أخرى.
ويعمد المحتالون إلى حثّ المواطنين على تسديد الغرامات خلال مهلة 24 ساعة، مقابل حسم مزعوم بنسبة 50%، مع التّهديد بفرض عقوبات إضافية في حال التأخّر عن الدّفع، علمًا أنّ هذه العقوبات غير منصوص عليها في قانون السّير اللّبناني.
بتاريخ اليوم، كما في خلال اليومين الماضيين، تلقّى عددٌ من المواطنين رسائل نصيّة احتياليّة (SMS) تُفيد برصد مخالفات سرعة بواسطة أنظمة ذكية لمراقبة حركة المرور، وتطالبهم بتسديد غرامات مالية خلال مهلة محدّدة (خلال أيّام معدودة)، مقابل حسم مزعوم، مهدّدةً بفرض غرامات إضافية واتخاذ تدابير قانونية قد تصل إلى سحب رخص القيادة منهم في حال عدم التسديد. إضافةً إلى رسائل تلقاها عددُ آخر من المواطنين تعطيهم مهلة نهائية لتسديد الغرامة بالقيمة المخفّضة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026.
وتتضمّن هذه الرسائل الطلب من المواطنين الدّخول إلى روابط إلكترونية مشبوهة مرفقة بالرسالة، للاطّلاع على تفاصيل المخالفات أو تسديد الغرامات، فضلًا عن مطالبتهم بالردّ بحرف لاتيني “Y” أو بكلمة “نعم”، وإعادة فتح الرسالة، في محاولة لاستدراجهم والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية ورموز التحقّق (OTP).
تؤكّد المديريّة العامّة أنّ هذه الرسائل لا تصدر عنها، وأنّ إشعارات مخالفات السّير تُرسل عبر شركتَي Liban Post وOMT، ولا تتوافر حاليًا أي وسيلة لتّسديد الغرامات إلكترونيًّا. أمَّا الروابط الإلكترونيّة الواردة في الرّسائل النّصيّة المُرسَلة فهي وهميّة وتهدف إلى الاحتيال.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم الضغط على هذه الروابط، أو إدخال بياناتهم المصرفية، أو الإفصاح عن أرقام بطاقاتهم ورموز التحقّق (OTP)، وعدم الردّ على هذه الرسائل أو التفاعل معها، مع ضرورة الإبلاغ عنها.
والقاعدة الذهبية هي أنّه يتوجب على المواطنين التّحقّق بشكل دائم من صحة أي إشعار، من خلال الرجوع مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة التي يُزعَم أنّ الرسالة صادرة عنها.
الموضوع قيد المتابعة والتحقيق.
