عقد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بياناً حذّر فيه من الفراغ الأمني الذي قد ينشأ مع انتهاء مهمة قوات “اليونيفيل” وانسحابها من جنوب لبنان. ودعا إلى تحرك دبلوماسي عاجل لتبنّي اقتراح باسيل إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية، بقرار من مجلس الأمن وبمشاركة الدول الدائمة العضوية فيه. وبحسب المقترح، تتمتع هذه القوة بصلاحيات فعلية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحماية المدنيين وعودة المهجّرين وإعادة الإعمار، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ مبدأ حصرية السلاح والقرار. وقرر المجلس أن يتولى باسيل ووفود من “التيار” نقل المقترح والدفع نحو تبنّيه من السلطة اللبنانية.
وفي الشأن الإقليمي، نبّه “التيار” من مغبّة انخراط “حزب الله” في أي حرب جديدة في المنطقة، تحت أي عنوان أو ذريعة، معتبراً أن ذلك سيجرّ الويلات على لبنان شعباً وأرضاً واقتصاداً، ويعرّض اللبنانيين لمآسٍ إضافية لا قدرة لهم على تحمّلها. ورأى أن أي انخراط سيدفع إسرائيل إلى تدمير مزيد من الأراضي اللبنانية واحتلالها، في وقت يتحيّن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة لتنفيذ مزيد من الاعتداءات. وشدد على أنه لا يحق لأي طرف أن يقرر منفرداً مصير وطن بأكمله، أو أن يزجّ بلبنان في حروب خارجية لا مصلحة له فيها.
وفي الملف الداخلي، توقف المجلس السياسي عند ما وصفه بـ”الممارسات غير المسؤولة” لوزارة الطاقة، معتبراً أن “المسرحيات” التي يقوم بها الوزير عبر الاعتكاف محاولة للتهرب من المسؤولية ورمي الفشل على الآخرين، والتغطية على إخفاقه في تأمين التغذية الكهربائية وما رافقه من زيادة في الكلفة على المواطنين. واستغرب أن يحتج الوزير على حكومة هو عضو فيها بدل أن يمارس مسؤولياته ويقدّم الحلول.
وأوضح “التيار” أن التعرفة المتحركة مقرّة سابقاً وتقع في صلب مسؤوليات مؤسسة كهرباء لبنان والوزارة والهيئة الناظمة، متسائلاً عن سبب مطالبة مجلس الوزراء بما هو مقرّ أساساً ومن صلاحيات الوزارة. وأضاف أن ملاحقة المتأخرات على الإدارات والمؤسسات العامة من صلب واجبات الوزارة، وأن مجلس الوزراء أيّد مطلب الوزير في هذا الشأن، فـ”على من يحتج؟”.
وكشف البيان، عن أن الوزير يطالب مجلس الوزراء بدعم مالي قيمته 250 مليون دولار من دون أن يسمّيه دعماً، فيصفه بأنه متأخرات ومستحقات للمؤسسات العامة، علماً أن المبلغ لن يكفيه أكثر من شهرين لتأمين 4 إلى 8 ساعات تغذية فقط. ولفت إلى أن نصف المبالغ المستحقة تقع ضمن وزارته، في مؤسسات المياه، من دون أن يتخذ ما يلزم لتحسين الجباية، فيما لا يطالب بمستحقات الدولة على المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين التي تتراكم أضعافاً مضاعفة.
