كتب رئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، عبر حسابه على منصّة “أكس”: “حين يتحوّل حزب الله من جهة يُفترض أن تخضع للقانون إلى جهة تملي على القضاء ما يجوز وما لا يجوز نكون أمام سلطة احتلال لقرار الدولة من الداخل. من أعطاه حق تخزين المتفجرات ونقلها بين اللبنانيين؟ ومن فوّضه تقرير وجهتها ومصيرها؟ وبأي حق يحضر إلى القضاء وكأنه صاحب امتياز في تقرير حدود العدالة؟ نريد كشف الشبكة كاملة من رأس القرار إلى آخر منفّذ.. ومحاسبة كل متورط بلا استثناء أو حصانة أو تسوية”.
وأضاف محفوض: “لنقلها بلا مواربة: لا نريد دولة تستجدي من الميليشيا احترام قضائها بل دولة تفرض عليها الخضوع لقانونها. فمن يملك المتفجرات خارج الشرعية ويريد إخضاع القضاء لإرادته لا يمارس مقاومة بل ينازع اللبنانيين على دولتهم وهذه منازعة لا يجوز أن تنتهي إلا بسقوط سلطة الأمر الواقع وعودة سلطة الجمهورية”.
