تجري السلطات المصرية تحقيقات موسعة في واقعة إصابة سيدة عشرينية بحروق بالغة تجاوزت 65% من جسدها، إثر اندلاع حريق داخل مسكنها، وسط اتهامات من أسرتها لزوجها بالتورط في إشعال النيران بها وإغلاق باب الشقة عليها.
ونُقلت الزوجة إلى أحد المستشفيات مصابة بحروق واسعة، فيما أثارت ملابسات الحادث شبهة جنائية دفعت الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة والاستماع إلى أقوال أسرة المصابة والجيران وشهود العيان.
وبحسب رواية أسرة المصابة خلال التحقيقات، كانت السيدة داخل الشقة عند اندلاع النيران، بينما كان باب المنزل مغلقًا من الخارج. وقالت الأسرة إن الجيران سمعوا صرخات واستغاثات من داخل الشقة، فتوجهوا إلى المكان وسألوا الزوج عن وجود زوجته، فنفى وجودها بالداخل.
ومع استمرار سماع صرخات الزوجة، كسر الجيران باب الشقة، فعثروا عليها والنيران مشتعلة في جسدها، وأخرجوها ونقلوها سريعًا إلى المستشفى. وأفادت الأسرة بأن حالتها الصحية كانت غير مستقرة، في ظل إصابتها بحروق واسعة وحاجتها إلى رعاية طبية متخصصة داخل مستشفى أكبر.
وأشارت أسرة الزوجة إلى وجود خلافات متكررة بينها وبين زوجها قبل الواقعة، مضيفة أن الزوج سبق أن اعتدى عليها بالضرب في مناسبات سابقة، وأنها كانت تتكتم على بعض تفاصيل ما تتعرض له داخل منزل الزوجية رغبة في الحفاظ على حياتها الأسرية.
وقالت والدة المصابة إن ابنتها كانت حريصة على استمرار زواجها، وإن الأسرة علمت بعد الواقعة بتعرضها في وقت سابق لاعتداء تسبب في إصابتها بالرأس، لكنها لم تكشف حينها حقيقة ما حدث. وأوضحت الأم أن ابنتها ذكرت، عند سؤالها عن إصابتها، أنها كانت نائمة على الأريكة قبل أن تفاجأ باشتعال النيران في جسدها.
وطالبت الأسرة بكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها وفقًا للقانون. وأظهرت التحريات الأولية وجود شبهة في تورط الزوج بالاعتداء على زوجته، فجرى ضبطه واقتياده للتحقيق تمهيدًا لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤول عن إصابتها.
كما طلبت جهات التحقيق إعداد التقارير الطبية اللازمة، وفحص الإصابات بواسطة الطب الشرعي، والتحقق من أسباب اندلاع الحريق وما إذا كانت مادة قابلة للاشتعال قد استُخدمت في الواقعة. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها عبر استكمال سماع أقوال أسرة المصابة والجيران وفحص الأدلة والآثار المرتبطة بمسرح الحادث، لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة، وفق ما أوردته إرم نيوز.
